نهادهای حقوق بشر در
تلاش ممانعت از اعدام اعراب اهوازی
نهادهای بین المللی حقوق
بشر در تلاشند تا از اعدام هشت عرب اهوازی در ایران جلوگیری
کنند . این نهادها از مقامات ایرانی در این زمینه کمک خواسته
اند .
بنا بر گزارشات خبرگزاریهای
جهانی، سازمانهای حقوق بشر ایرانی و بین المللی و نیز خانواده
های زندانیان سیاسی، افراد ذیل در ایران در خطر اعدام فوری
میباشند:
در فراخوانی که برای آزادی
فالح عبدالله المنصوری ـ 60 ساله ، عبدالرسول علی مزرعه ـ 56
ساله، سعید عوده صاکی ـ 35 ساله ، احمد مرمزی 35 ساله ، زامل
باوی، 29 ساله ، عبدالحسین حریبی، 34 ساله ، حسین عساکره، 33
ساله ، عبدالرضا سنواتی، 34 ساله ساکن اهواز صورت پذیرفته از
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله شاهرودی رئیس
قوه قضائیه، خانم لوئیس آربور کمیسر عالی سازمان ملل، پروفسور
حکم الدین احسانوگلو دبیر کل سازمان کنفرانس کشورهای
اسلامی،آقای هانس گرت پوترینگ ـ رئیس پارلمان اتحادیه اروپا،
آقای خاویار سولانا، مسئول اور بین المللی شورای اروپا، آقای
خوزه مانیول دورائو باروسو، رئیس کمیسیون اروپا ،خانم
کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا، آقای دورو کاسستیا رئیس
شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده است تا برای آزادی این
افراد تلاش نمایند .
اتهام همگی این افراد محارب
و یا جنگ با خدا اعلام شده است که طبق قوانین ایران مجازات آن
مرگ است. اتهامات دیگر شامل بی ثبات کردن کشور، نامیدن
فرزندانشان به نامهای سنی، اقدام علیه امنیت ملی، نگهداری بمب
های خانگی، خرابکاری در خطوط نفتی و مشارکت در بمب گذاری های
اهواز در سال 2005می باشد.
عمادالدین باقی مدافع معروف
حقوق بشر و رئیس سازمان دفاع از زندانیان سیاسی خود اخیراً به
دلیل افشای" اسرار ملی" در مورد احتمال نفوذ و اغفال این
جوانان به بمب گذاری به وسیله نیروهای امنیتی ایران، به زندان
انداخته شده است.
سازمان ملل و سازمان عفو بین الملل بارها به
ایران یادآوری کرده اند که ایران امضا کننده عهدنامه جهانی
حقوق مدنی و سیاسی می باشد. بند دوم از ماده ششم این عهدنامه
که اظهار می دارد: حکم اعدام تنها در مورد جرم های بسیار
خطیر(مانند جنایت علیه بشریت) و در شرایطی که جرم در تطابق با
قوانین بین المللی باشد، قابل اعمال است. این به این معنا است
که دولت ایران برای هر جرمی نمی تواند حکم اعدام صادر کند و
فراتر از تعریف قوانین بین المللی عمل نماید و تمام این
فاکتورها در حین صدور حکم باید در نظر گرفته شود
