آژیر خطر برای
اقتصاد ایران
روند نامطلوب اقتصاد ایران
در سال 2008 رو به افزایش گذاشته و جناح محافظه کاران دولت
آقای احمدی نژاد را برای اتخاذ تدابیر بایسته در این زمینه تحت
فشار قرار داده اند .
در گزارشی که از طرف مرکز
آمار ایران در اواخر ماه مارس سال 2008 انتشار یافته و در آن
داده های اقتصادی سالهای 2006 و 2007 مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته چنین آمده است : در سال 2006 از صادرات نفتی 63 میلیارد
دلار و در سال 2007 نیز 75 میلیارد دلار درآمد عاید کشور شده
است . در این گزارش همچنین تأکید شده است که نرخ رشد کشور در
سال 2006 رقمی معادل
6,2 درصد و همین
فاکتور در سال 2007 رقمی معادل 6,7
درصد بوده است .
در گزارش مورد بحث ضمن
اشاره به این موضوع که صادرات غیر نفتی ایران از رقمی معادل
بیست میلیارد دلار در سال 2006 به رقمی معادل 8 میلیارد دلار
در سال 2007 افت داشته ، آمده است توسعه و رشد در صنایع نفتی
نیز طی این دو سال معادل
5.7 درصد افزایش
داشته که خود عدم انعکاس بخشی از این درآمد هنگفت به صنایع
نفتی را در میان میگذارد . کسری حقیقی در تجارت خارجی سال 2007
نیز غیر از صادرات نفت معادل 45 میلیارد دلار محاسبه گردیده
است . افزایش نرخ تورم 8,6
درصدی سال 2006 به رقمی معادل 13,6
در سال 2007 و صعود بیست درصدی کالاهای خاص و بهای امور خدماتی
خبر از بحران ناگهانی اقتصادی و افزایش تورم در روزهای آتی را
میدهد .
کارشناسان اقتصاد در ایران
بر این باورند که آمار و ارقام موجود وضعیت نامطلوب اقتصادی در
کشور را گواه داده و بعضی از نهادهای تحت کنترل دولت مجبور به
ارائه بعضی از این گزارشات شده اند . با این تفاوت که آمار و
ارقام ارائه شده هیچگاه نباید بعنوان موفقیتی برای دولت محسوب
گردیده و در واقع وضعیت نابسامان اقتصادی در کشور را نمایان
میکنند .
تحریمات اقتصادی در نظر
گرفته شده برای ایران خود بخشهای کاری و تجاری بسیاری را در
کشور تحت تأثیر قرار داده که در رأس همه آنها بخش نفت و گاز
جای گرفته و وضعیت مذکور از سال 2007 بدینطرف روند نامطلوب خود
را به نمایش گذاشته است .
با تضعیف بانکداری بین
المللی ایران بعد از تحریمات اقتصادی غرب ، تجارت خارجی کشور
نیز رفته رفته بدتر شده و بن بست اقتصادی در این بخش نیز رفته
رفته تنگتر میگردد . شرکتهای ایرانی برای صادرات کالاهای تجاری
خود به کشوری ثالث و حدواسط نیاز دارند . سازمان تعقیب جرائم
مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده در گزارشی بتاریخ مارس
2008 خواستار حذف نام بانک مرکزی و شرکتهای تجاری ایرانی از
امور بین المللی شده و از مؤسسات مالی بین المللی خواسته تا
عواقب ایجاد روابط تجاری با ایران را در نظر داشته باشند .
