احتمال بحران اقتصادی در
ایران
رکود اقتصادی که از یکماه
قبل بدینطرف در کشور حاکم بود ، کم کم جای خود را به بحرانی
اقتصادی بخشیده و مردم را بیش از پیش نگران ساخته است . گرچه
سعی میگردد تا افزایش چشمگیر در بهای کالاهای مختلف و سرویسهای
خدماتی پنهان نگاهداشته شود ولی سیر بالای نرخ تورم خود قدرت
خرید مردم را در جهتی منفی تحت تأثیر قرار میدهد . در این میان
نیز احتمال مداخله نظامی آمریکا در ایران و تثبیت فضای نامعلوم
در کشور نیز بازار را بی ثبات تر از همیشه ساخته است .
مردم ایران در مسائلی
همانند بی ثباتی اقتصادی ، ناتوانی و ندانم کاریهای دولتمردان
ایران در رهنمودهای سیاسی و اقتصادی را مقصر میدانند .علاوه بر
اوج گیری عدم تفاهمات در داخل کشور ، موضع غیرقابل تفاهم وتأمل
احمدی نژاد در مورد برنامه هسته ای خود موجب گردیده تا سرمایه
های خارجی و مؤسسات اعتباری نیز از ایران روی گردانند .
از
طرف دیگر روی گرداندن از سیاست بهای کم در قبال کالاهای اصلی و
سرویسهای خدماتی و تصویب افزایش بمیزان ده درصد در خدمات اساسی
در مجلس بتاریخ ششم مارس سالجاری عکس العمل بخش کم درآمد جامعه
را موجب شده است . همچنین افزایش سی درصدی در تعرفه های خطوط
هوائی نیز خود موجب سکته وارد آمدن به ترابری هوائی خواهد شد .
عدم وفا به وعده هائی همانند " آوردن پول نفت سر سفره مردم" که
از طرف رئیس جمهور قبل از انتخابات ایراد شده بود نیز خود موجب
بروز نارضایتی در میان مردم شده است . تصمیم دولت مبنی بر پرداخت
میزان مشخصی از درآمد سالانه نفت به خانواده های بی بضاعت
تنها میتواند ده روز این خانواده ها را اداره نماید . در این
میان تظاهرات و اعتراضهای بخش کارمندان و کارگران کشور نیز هر
روز بعد خاصی بخود میگیرد .
بعنوان مثال قریب دو هزار
نفر از کارگران شرکت کارون که در شوشتر خوزستان فعالیت داشته و
مدتی قبل به بخش خصوصی واگذار گردیده است ، به دلیل عدم دریافت
حقوق خود از دو ماه قبل از آغاز ماه مارس دست به ترتیب نشستهای
اعتراض آمیز و واکنشهائی به رژیم گردیده است .
سخنگوی کارگران معترض مذکور
طی سخنانی اعلام داشته است که مظلومیت ما نتیجه مستقیم اقدام
بی حساب و کتاب خصوصی سازی دولت بوده و دولت در مورد پرداخت
حقوق کارکنان باید هرچه زودتر وارد صحنه شود که در غیر اینصورن
اعتراض خود را به سطح شهر گسترش خواهند داد . همچنین در کارخانجات
و کارگاههای تبریز نیز چند ماهی است که حقوقی به کارگران پرداخت
نشده و مبلغ کوچکی بعنوان آوانس به آنها داده میشود . ناظران
بر این عقیده اند که با سیاستهای اقتصادی موجود نمیتوان از
بروز یک بحران اقتصادی در ایران ممانعت کرد .
