موضوع ایران در
اجلاس ژنو
دکتر
علیرضا نظمی افشار یکی از بنیانگذاران کنگره ترکهای ایران و
مرکز تحقیقات ترک های ایران روز دوازدهم نوامبر سال 2009
سخنانی در مجمع عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایراد
نموده اند که خلاصه ای از این متن بدینقرار میباشد :
من امروز به اینجا آمده ام
، که به سخنان برادران و خواهرانم از تمام دنیا گوش فراداده ،
درد های آنها را لمس کرده ، در خشم و استیصال آنها مشارکت
نمایم . من به اینجا آمده ام که یکبار دیگر، بی عدالتی، و
تبعیض غیرانسانی را که در کشورم ایران اتفاق می افتد، بگوش
جهانیان برسانم.
امروز من با شما فقط از یک چهرهِ دیگرِ "حکومتِ شوونیستی"
یعنی، "فقدان مشارکت سیاسی" گفتگو خواهم کرد.
روح اعلامیه حقوق بشر، در
سیستمی متجلی است که " شرایط مناسب و بیطرفانه را برای مشارکت
تمام اتباع خود فراهم کند " . بدون مشارکتِ سیاسیِ موثر،
شهروندان، هرگز، آنگونه که ماده 21 منشور جهانی حقوق بشر، در
نظر دارد، " امکان دخالت همگانی درادارهِ امور " ونتیجتا،
"دسترسی عادلانه، به تمام مواهب " در کشور خویش را نخواهند
داشت.متاسفانه، قریب یک قرن است که سیستمِ متضمنِ "مشارکت
سیاسی" در ایران شکسته است ، در واقع، قومیت فارس و فارس گرا،
با تمرکز تمام قوا، برای حفظ غاصبانه خود در قدرت، آنرا لگد
کوب کرده است. رژیم انحصاری فارس، بطور سیستماتیک، پروسه
انتخابات، و انتصاباتِ اداری و نظامی را، تحت کنترل خود گرفته،
تا مطمئن شود که هفتاد درصدِ مردم ایران، در مراحلِ قانونگزاری
و تصمیم گیری برای سرنوشت خود، کوچکتریت دخالتی ندارند.
پروسه
انتخابات در ایران، فقط یک دسیسه
است؛
در
ایران، پروسه انتخابات، با مرحله "حذف"
آغاز میشود. از لیست داوطلبان،
آنهائی مجاز به کاندیداتوری میشوند، که نه تنها،
مقبولِ رای دهندگان نیستند، و به
حقوق اولیهِ ملیت هایِ غیرفارس مطلقا اعتقتدی
ندارند، بلکه بالعکس، در تضاد با
آنها نیز، هستند.
آنهائی مجاز
به کاندیداتوری، میشوند که گروه در قدرت و حاکمیت
را، حق یا ناحق، حمایت میکنند. اگر
بهر دلیلی رژیم حاکم، کسی از ملیت های غیر فارس
را مجاز به کاندیداتوری کند، کسی
خواهد بود، که در تحت کنترل و فرمانِ اقلیت حاکم
است، نه نماینده واقعی ملتهای
ایرانی.
بعد از آنکه
کاندیدا ها منصوب شدند، "سیرک مبارزات انتخاباتی"
و اخذ آرا، آغاز میشود که صرفا،
نمایشِ سرابی از دموکراسی و بمنظور تایید انتصابات
مورد نظر حکومت است.
برای نمونه، در
انتخابات اخیر، گروه کثیری از ترکان
ایران، "اکبر اعلمی" را که دولتمردی با سابقه،
از بدنه رژیم بود، حمایت کردند. ولی
صرفا به دلیل توجه نسبی ایشان به مسایل ملی
ترکان ایران، "شورای نگهبان" اجاره
کاندیداتوری ایشان را تایید نکرد. در ایران،
فقط، "ساواک" در رژیم شاه، تصمیم
میگرفت که چه کسی میتواند در انتخابات، کاندیدا
شود و امروز"شورای نگهبان" . این
صرفا یک سرابی از "توهمِ حقِ انتخاب" برای مردم
است.
این سیستم قهار، با حفظ
اقلیت حاکم در مصادر قدرت، صدایِ
هفتاد در صد شهروندان را در گلو خفه، و حقوق خدا
دادی آنان را لگد کوب میکند.
ادامه این روش
در دراز مدت، برای بیان اعتراض و
ابراز خشم و استیصال، راهی، جز، جنگ و خون و آتش
باقی نمیگذارد(آنگونه که آغاز آنرا
بچشم میبینیم)
رل حکومت در پروسهِ انتخابات، صرفا
باید به نظارت در ثبت
نام، و احراز شرایط قانونی داوطلبان
باشد والسلام.
ایرانِ خفت آمیز امروز، چه سرزمینِ
افتخار انگیزی میشد اگر، نه
فقط گروه قومی ِ خاص، بلکه، کلیه
شهروندانِ آنِ، با تنوع ملی، فرهنگی، مذهبی،و
سیاسی در سازندگی آن مشارکت داشتند.
کلیه مناصبِ رده بالای
تصیم گیری، در
ایران از اقلیت فارس منصوب میشوند.
اجازه بدهید
تکرار کنم که کلیهِ مقامات عالی
نظامی، از اقلیت فارس است در حالیکه 63% افراد
نیروهای مسلح، از ترکان، و فقط 23%
فارس زبان
هستند.
در بدنه حکومت،
در حالی که ملت ترک، اقلا یک سوم
جمعیت ایران را تشکیل میدهند، و کثیر النفوس ترین
ملل ایران میباشند، اعضایِ شورای
امنیت ملی، شورای نگهبان، دیوان عالی کشور، هیات
وزیران و سفیران، اغلب فارس زبان
هستند. طبق یک دستورالعمل محرمانه که در رژیم سابق
نیز ملحوظ بود، وزرای اطلاعات،
خارجه، و کشور باید فارس زبان
باشند.
تغییر در
ساختار، و روشهای رژیم، هردو، ضروری
است.
تغییراتی اساسی، در اصل حکومت،
ساختار، و قانون
اساسی آن واجب است.
قانون اساسی
موجود(مواد 5 و 107) مقامی با
عنوانِ "ولیّ فقیه" خلق کرده است که نامی مدرن به
"خلافت" است.
این مواد، امکان انتخاب شدن به این
منصب را از 99.5% شهروندان
سلب و آنرا فقط برای یک روحانیِ
مذکرِ مسلمانِ شیعهِ دوازده امامی منحصر میسازد.
این مواد، امکان ایجاد یک جامعه
مدرن را، که در آن صدایِ تمام جنسیت ها، ملیت ها،
ادیان، مذاهب، و باورهای متفاوت
شنیده شود، نا ممکن
میکنند.
اولا"، ایران
باید یک نظامِ "جمهوری مدرن"، بجای
"جمهوری اسلامی" ایجاد
کند.
بدون تردید، دین
اسلام میتواند در زندگی شخصیِ
شهروندان، رلِ قاطعی بازی بکند، ولی امر حکومت و
دولت باید از موضوعِ دین، جدا باشد.
ثانیا"، قوانین
موجود، که عدالتی اندک و آزادی های
بسیار محدود، به شهروندان "غیرفارس" منظور کرده
اند، باید باشدّت اِعمال و مجرا
گردند. مشگل فقط، فقدانِ مطلقِ قوانین یا گفتار
عادلانه نیست، بلکه از قوانین موجود
نیز، فقط آنهائی که با مصالحِ حکومت شوونیستی
فارس، مغایرتی ندارند، به اجرا در
می آیند.
ولی بهر حال، نباید فقط، منتظرِ
تغییرات اساسی و ساختاری بود،
بلکه حتی در شرایط موجود و قوانین
جاری نیز، میتواند تغییرات قابل توجهی انجام
پذیرد. ما، ترکان ایران، چهار اقدام
زیر را بعنوانِ اولین قدم در راستای اصلاحات
مقدور، پیشنهاد میکنیم:
ایرانی که امروز
زندان، و شکنجه گاهِ ملل غیرفارس
است، در اصول، متعلقِ به تمام ملل ساکن در آنست، و
باید همه متساویا" و متحدا" امکان
خدمت در اداره آنرا داشته، و در ایجاد صلح و
شکوفائی آن سهیم باشند.
