سیستم قضائی وابسته
اتهامات محمدرضا رحیمی معاون اول ریاست جمهوری
دوباره مشکلات و کمبودهای سیستم قضائی ایران را مطرح نموده است . آقای رحیمی متهم
است که در دوران ریاست بر دیوان محاسبات مجلس هفتم مقدار هنگفتی از مطالبات بیمه و
تأمین اجتماعی دولت را بالا کشیده ... گروهی از نمایندگان محافظه کار که الیاس
نادران نیز در میان آنهاست خواستار بازنگری به پرونده رحیمی شدند . این بازخواست در
مجلس به رأی گیری گذاشته شده و با 106 رأی مخالف در برابر 94 رأی مخالف مردود شد که
در این مقوله نمیتوان نقش نمایندگان هوادار آقای احمدی نژاد را بی تأثیر دانست. از
طرف دیگر آقای خامنه ای و فرماندهان سپاه پاسداران بر این اعتقادند که ابراز و
اعتراف به اتهامات رحیمی میتواند اعتماد مردم به سیستم دولتی و رژیم را پائین بکشد
لذا در این زمینه به مجلس فشار وارد میسازند .
غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور طی
سخنانی در این رابطه گفت : اتهامات مربوطه در مورد آقای رحیمی ثابت
و یا مردود نبوده و ایشان برای بازخواست به دادگاه احضار خواهد شد . این اظهارات
آقای اژه ای خود سیستم قضائی کشور را زیر ذره بین قرار داده و از طرف دیگر نیز
بعنوان فرسوده کردن این سیستم تفسیر و تعبیر میشود . با وجود گذشت مدتی طولانی از
این اظهارات هنوز از طرف سیستم قضائی کشور اعلان نظری در این رابطه نشده و آقای
رحیمی نیز جلسه مطبوعاتی خود برای رد اتهامات را کنسل نمود .
منتقدین دستندرکاران سیستم قضائی کشور را متهم
به چشم پوشی از دزدی های اموال دولتی میکنند . جای تعجب است که آقای رحیمی نیز
احمدی نژاد را بعنوان تکیه گاه خود معرفی کرده و معتقد است تا ایشان سکان ریاست
جمهوری را در دست دارد به دزدی های خود ادامه خواهد داد . زیرپایه تحقیق و تفحص
دزدی های اموال دولتی در ایران بسیار ضعیف بنظر میرسد . بسیاری از این آقایان دزد
بشکلی در امور دولتی سهیم بوده و یا دستندرکاران عالیرتبه بوده و بدین دلیل پیگیری
و تعقین مؤثر آنها میسر نیست . بعنوان یکی از مشکلات سیستم قضائی نباید فراموش کرد
که عده ای نیز بدون سیر قانونی و دادگاهی راهی زندان ها شده و در کنج محبوس ها
منتظر جاری شدن عدالت هستند .
